تسعى وزارة الطاقة إلى التكامل والترابط بين جميع قطاعات الطاقة المختلفة وتعزيزها للاقتصاد الوطني والعالمي كمحرك أساسي للنمو، ويشمل ذلك الطاقة التقليدية والمتجددة، والطاقة النووية للاستخدامات السلمية مستقبلاً؛ من خلال تبني الحلول الابتكارية لتعظيم المنفعة الاقتصادية للمملكة من القطاع ككل.
وتشمل مبادرات الطاقة المتجددة والتي تتكامل مع موارد الهيدروكربونية في إنتاج الطاقة، حيث تتمتع المملكة بموقع جغرافي ومناخي متميز يجعل الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة أمراً مجدياً اقتصادياً وداعماً لجهودها في مجال تنويع مصادر الطاقة، كما تسعى المملكة إلى تعزيز وتوسعة مكانتها المتميزة والرائدة عالمياً في مجال الصناعة البترولية، لتشمل مصادر الطاقة الأخرى.
ويعد البرنامج الوطني للطاقة المتجددة مبادرة استراتيجية تحت مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة ورؤية المملكة 2030، حيث يستهدف زيادة حصة المملكة العربية السعودية في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأمثل، كما أنه مصمم لتحقيق التوازن في مزيج مصادر الطاقة المحلية والوفاء بالتزامات المملكة تجاه تجنّب الانبعاثات.
ومن خلال البرنامج تعمل وزارة الطاقة على تنويع مزيج الطاقة الوطني المُستخدم في إنتاج الكهرباء، بزيادة حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة فيه، حيث تستهدف المملكة تحقيق المزيج الأمثل للطاقة، والأكثر كفاءة والأقل كلفة في إنتاج الكهرباء، وذلك بإزاحة الوقود السائل الذي يستهلك كوقود في إنتاج الكهرباء والتعويض عنه بالغاز ومصادر الطاقة المتجددة، التي سوف تشكل ما يقارب 50% لكل منهما من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
وتعمل الوزارة على تطوير قطاع الطاقة المتجددة من خلال إيجاد سوق تنافسي محلي يسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص ويشجع الشراكات بين القطاع العام والخاص. ومما يؤكد على نجاح ما قامت به الوزارة في هذا الجانب حتى الآن أنها حققت للمملكة السعر الأكثر تنافسية على مستوى العالم في مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.