أعمالنا

نطاق العمل

تقوم وكالة التخصيص الأمثل لموارد الطاقة بتنظيم إمدادات الطاقة حسب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وتخصيص موارد الطاقة بجميع مصادرها للمنشآت والمشروعات التنموية في مختلف المجالات، ودراسة الطلبات وتقييمها وفق معايير فنية وبيئية واقتصادية لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة. إضافة إلى ذلك، تقوم الوكالة بتنظيم البنية التحتية للغاز من خلال الترخيص لأنشطة قطاع الغاز الطبيعي وسوائله والهيدروجين. وتعمل الوكالة على تحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل ورفع نسبة المحتوى المحلي وتوطين التقنيات الرائدة، وتحقيق المزيج الأم ثل للطاقة ورفع كفاءة استخدامه، إضافةً إلى تعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز دور المملكة الريادي وموائمته مع الإستراتيجيات الوطنية المعتمدة. كما تقوم الوكالة بمتابعة امتثال المستفيدين للاشتراطات الواردة في وثائق التخصيص والتراخيص للتحقق من الالتزام بالمعايير التنظيمية والفنية والاشتراطات المعمول بها في المملكة.

نطاق العمل

​​​​تطوير الاستراتيجية المتكاملة للطاقة، ودعم بناء الاستراتيجيات والسياسات من خلال الأساليب والأدوات والنماذج التقنية والاقتصادية، وجمع وتنقيح جميع البيانات المتعلقة بقطاع الطاقة وتشغيل مركز المعلومات للقطاع، والتخطيط المؤسسي التعاوني لضمان التكامل والاستفادة المثلى من أعمال الوزارة واستراتيجياتها.

التوطين والمحتوى المحلي

تواصـل الـوزارة سـعيها لتنميـة وتعزيـز أعمـال التوطيـن والمحتـوى المحلـي لكافـة مكونـات وخدمات قطـاع الطاقـة فـي المملكـة مـن خـلال عـدد مـن المبـادرات والبرامـج، حيـث يدعـم التوطيـن الناتـج المحلـي الإجمالـي، من خلال تحليل وتحديد الفرص الرئيسة ذات القيمة في المنتجات والخدمات، عن طريق دعم وتمكين المصانع وتوسيع القدرات الإنتاجية الحالية وتعزيز سلاسل إمدادها وتوطين الكوادر البشرية، مما يسهم إيجابيًّا في دعم الناتج المحلي وتحسين الميزان التجار ي، من خلال إحلال الواردات وزيادة الصادرات واستحداث فرص استثمارية جديدة في قطاع الطاقة.

المخاطر والأزمات

تعتمد منظومة الطاقة على نهج متكامل لإدارة المخاطر والأزمات يقوم على أسس علمية ومنهجية واضحة، يشمل تحديد المخاطر وتقييمها بدقة، ومن ثم وضع خطط شاملة لمعالجتها والحد من آثارها. كما يتم التركيز على تحديد الخدمات الأساسية ومنتجات الطاقة الحيوية، وإعداد خطط لاستمرارية الأعمال، بما يضمن استمرار وموثوقية الإمدادات في مختلف الظروف. ويتضمن هذا النهج نظامًا موحدًا للأمن والسلامة يغطي مجالات الأمن الصناعي والسلامة المهنية والصحة، ويستند إلى أدوات ومعايير تتوافق مع التشريعات الوطنية والأنظمة الدولية ذات العلاقة. ويدعم هذه الجهود مركز إدارة الأزمات بالوزارة، المعني بالاستجابة الفعّالة للأزمات والحالات الطارئة، وإعداد خطط متخصصة لرفع جاهزية قطاع الطاقة وإدارة الأزمات. ومن خلال هذا النهج المتكامل، يتحقق الهدف الرئيس المتمثل في تعزيز القدرة على الصمود وضمان موثوقية إمدادات الطاقة، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الوطنية ويعزز الدور الإستراتيجي لقطاع الطاقة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.

نطاق العمل

إعداد السياسات والاستراتيجيات والخطط طويلة المدى لقطاع الكهرباء بهدف ضمان أمن الإمدادات من خلال تنويع مصادر الطاقة (تقليدية، متجددة، نووية)، وتعزيز الشبكة الكهربائية، وضمان تقديم خدمة كهربائية بموثوقية وكفاءة عاليتين، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية للقطاع.​

نطاق العمل

​إعداد سياسات واستراتيجيات الطاقة المتجددة للمملكة العربية السعودية بالتعاون والتكامل مع منظومة الطاقة، والإشراف على تنفيذ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة من خلال تطوير وتنفيذ مبادرات ومشروعات الطاقة المتجددة، وتطوير الأعمال ودراسة الأسواق لضمان الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة المتجددة وتمكين القطاع وتعظيم عوائده الاقتصادية والاجتماعية.

نطاق العمل

يُعدُّ قطاع البترول والغاز ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، إذ يشكّل جزءًا كبيرًا وحيويًّا من إجمالي الناتج المحلي، ويلعب دورًا محوريًّا في استقرار أسواق الطاقة العالمية. وتمضي وزارة الطاقة قدمًا بهذا القطاع في سبيل تحقيق أهداف المملكة في التنمية المستدامة من خلال تطوير الإستراتيجيات، وذلك بهدف ضمان الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية باستخدام أحدث التقنيات وفق المعايير العالمية، وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الانبعاثات، بما يتوافق مع تطلعات رؤية السعودية 2030. ويقوم قطاع البترول والغاز بالدور التنظيمي والإشرافي على أنشطة الشركات العاملة في القطاع، لتحقيق مستهدفات المملكة من خلال رفع الطاقة الإنتاجية تماشيًا مع الطلب، والقيام بأعمال الرقابة والتراخيص على أنشطة المواد البترولية وغاز البترول السائل لضمان موثوقية وأمن الإمدادات محليًّا وعالميًّا، وزيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعية للغاز الطبيعي من خلال تطوير حقول الغاز وتوسعة شبكة الغاز الرئيسة لإيصال الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية، مما سيسهم في دعم النمو الصناعي في مختلف مناطق المملكة، وتوفير مصدر وقود أقل كثافة كربونية وبسعر تنافسي، ورفع كفاءة توليد الطاقة في قطاع المنافع لتحقيق أهداف برنامج الوقود السائل، بالإضافة إلى دعم توجه المملكة للاستثمار في قطاع البتروكيماويات عن طريق دعم مشروعات تحويل البترول الخام لإنتاج البتروكيماويات لضمان تنويع محفظة المواد البتروكيماوية الأساسية والوسيطة في المملكة، مما سيتيح المزيد من الفرص في إنتاج المواد البتروكيماوية التحويلية والمتخصصة؛ حيث حُدِّد أكثر من 60 منتجًا بتروكيماويًّا كأهداف للتوطين لغرض تمكين العديد من الصناعات في سلسلة القيمة المضافة من القطاع.

نطاق العمل

تعمل وكالة العلاقات والتعاون الدولي على تعظيم مصالح المملكة عبر توفير الدعم اللازم لتحقيق أهداف المملكة الدولية وطموحاتها، والمحافظة على مكانتها الرائدة في مجال الطاقة، وذلك من خلال:

• تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وبناء التحالفات الثنائية ومتعددة الأطراف لتمكين استراتيجيات المملكة وتوجهاتها في قطاع الطاقة.
• تعزيز العلاقات الثنائية الدولية للمملكة - من خلال اللجان المشتركة والمجالس التنسيقية - بين الوزارة ونظرائها الدوليين، وصياغة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية التي توقّعها الوزارة مع نظرائها الدوليين.
• تحليل ودراسة الأعمال الدولية في قطاع الطاقة بهدف دعم محافظة قطاع الطاقة السعودي على مكانته الرائدة عالميًّا في سوق الطاقة، بما يعزز تحقيق أهداف المملكة الاقتصادية.

نطاق العمل

تمثل الوكالة المملكة في المحافل والمؤتمرات والهيئات العلمية والمبادرات الدولية ذات الصلة بالاستدامة والتغيُّر المناخي، وتقوم بمتابعة تطورات السياسات الدولية لتغيُّر المناخ وتحولات الطاقة ومبادراتها لتعزيز نهج الاقتصاد الدائري للكربون على الصعيد الدولي، وتتابع أعمال مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر في لجنة الطاقة والتغير المناخي. كما تشرف على الأداء والامتثال البيئي لقطاع الطاقة في المملكة. ​

نطاق العمل

​​​تطوير وتحديث وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وتوفير الحاضنة اللازمة لتنفيذ المبادرات والتطبيقات وتحسين البنية التحتية لتقنية المعلومات، بالإضافة إلى إدارة محفظة مشاريع التحول الرقمي وتقنية المعلومات الخاصة بالوزارة باستخدام منهجية إدارة المشاريع المعترف بها في مجال تقنية المعلومات، مع ضمان توحيد الأصول والدروس المستفادة وعمليات المراقبة وإعداد التقارير، وإدارة خدمات تقنية المعلومات بالوزارة مع المؤسسات الخارجية والعملاء الداخليين والخارجيين، وتقييمها وتحسينها بصورة مستمرة.​