جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تحقق المركز العاشر عالميًا في هندسة البترول لعام ٢٠٢٠م

التاريخ: 06/12/1441

الظهران 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس
حققت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران المركز العاشر عالمياً في هندسة البترول لعام ٢٠٢٠م، حسب تصنيف كيو إس (QS) العالمي، الذي يُعد أحد أشهر برامج تصنيف الجامعات، ومن أكثرها متابعة على مستوى العالم.
وقال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، رئيس مجلس أمناء الجامعة في تصريح له بهذه المناسبة :" إن حصول الجامعة على المركز العاشر عالمياً في هندسة البترول لأول مرة يعني أن الجامعة أصبحت، بالفعل، من ضمن أفضل الجامعات العالمية الرائدة في هذا المجال"، عادّا تحقيق الجامعة لهذا المركز المتقدِّم , دليلاً على كفاءة الأداء الأكاديمي والبحثي فيها، حيث تسعى الجامعة حثيثًا لزيادة جودة مخرجاتها، ومواصلة مسيرة الالتزام بالتميز التي حرصت عليها الجامعة طيلة مسيرتها.
وأضاف سموه : إن حصول الجامعة على هذا المركز حسب تصنيف (كيو إس) يُعد حافزًا لمزيد من التطوير ومطابقة المعايير العالمية في العملية التعليمية , معربا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعمهما للجامعات السعودية كافة، الذي أثمر تسارع خطوات التطوير للجامعات نحو العالمية.
من جهته، قال رئيس الجامعة المكلف الدكتور محمد السقاف:" إن الجامعة حريصة على المضي قدماً في مسيرة التميز الأكاديمي والبحثي، وإحداث أثر نوعي في اقتصاد المملكة، والإسهام في تمكين المملكة من تحقيق التحول إلى اقتصاد معرفيٍ جديد، ومتنوع المصادر، ومبنيٍ على التقنية المُتقدمة"، مؤكدا على أن الجامعة تعمل جاهدةً لأن تكون عنصراً فاعلاً في تحقيق رؤية المملكة 2030، ومواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
مما يذكر أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كانت قد استحدثت، مؤخراً، أكثر من ٢١ تخصصاً فرعياً دقيقاً، في مرحلة البكالوريوس، وأعلنت إطلاق ١٥ برنامجاً جديدًا لدرجة الماجستير، كما أعادت صياغة جميع برامجها الأكاديمية لتكون مبنية على أساس رقمي، يدمج دارسة العلوم الرقمية مع كل التخصصات الأخرى، لدعم التوجه الرقمي الذي تتبناه المملكة والعالم، وتُركِّز على متطلبات التقنيات الجديدة والمتقدمة، وتهدف لتلبية متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وتستجيب للمتغيرات التي يشهدها العالم، وتتناسب مع الاحتياجات المتجددة والمتطورة لسوق العمل والاقتصاد الجديد.